تدهور طفيف لتوقعات النمو في اقتصادات خليجية رئيسية

 وكالة رويترز للأنباء  

أظهر استطلاع لرويترز يوم الخميس أن توقعات النمو لاقتصادات خليجية رئيسية قد تدهورت قليلا في 2010 اذ مازالت التقلبات مستمرة في أسعار النفط في أعقاب مشاكل الديون الاوروبية ومازال النمو منخفضا في قطاع الائتمان.

وفي حين ستسجل معظم الاقتصادات نموا في النصف الادنى من خانة الاحاد سيواصل الاقتصاد القطري النمو القوي متفوقا بنسبة كبيرة على سائر اقتصادات أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وبحسب متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز اراءهم في الفترة من العاشر الى السابع عشر من يونيو حزيران ستسجل قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.1 بالمئة في 2010 بفضل زيادة انتاج الغاز والانفاق الحكومي.

والرقم المتوقع للنمو لم يتغير منذ استطلاع أجرته رويترز في ابريل نيسان بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 18.5 بالمئة.

وعلى عكس سائر أنحاء العالم من المتوقع أن يواصل الانفاق الحكومي المرتفع تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط التي من المتوقع أيضا أن تتأثر بتقلب أسعار النفط وتراجع نمو الائتمان.

وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول في الرياض "التقلب وحالة عدم اليقين العالمية وأسعار النفط التي تراجعت الى 63 دولارا للبرميل في بضعة أسابيع كانت عوامل مهمة. وقد تعافت الان لكن المعنويات متقلبة بشكل متزايد."

وأضاف "توقعات القطاع الخاص حذرة للغاية في ظل حالة عدم اليقين في أوروبا والبنوك العالمية مازالت تعزف عن المخاطر بدرجة كبيرة."

وشمل الاستطلاع 17 محللا.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - نموا بنسبة 3.7 بالمئة انخفاضا من 3.9 بالمئة في توقعات ابريل لكنه يظل أعلى من النمو بنسبة 0.6 بالمئة المسجل في 2009.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكويتي ثلاثة بالمئة في 2010 وهو تعاف أبطأ من توقعات المحللين في ابريل ودون توقعات البنك المركزي لنمو بين أربعة وخمسة بالمئة. ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا بنسبة أربعة و3.1 بالمئة في تحسن طفيف عن ابريل.

وتراجعت التوقعات لاقتصاد الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي - مجددا في ظل عزوف البنوك عن الاقراض نتيجة التعرض لشركات مثقلة بالديون تابعة لحكومة دبي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الاماراتي 2.1 بالمئة هذا العام وهو أقل من نسبة 2.5 بالمئة التي كانت متوقعة في ابريل وعند الحد الادنى لنطاق التوقعات الحكومية بين اثنين و3.2 بالمئة.

ونما اقتصاد الامارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 1.3 بالمئة في 2009 حسب بيانات حكومية أولية رغم توقعات المحللين بانكماش نسبته 1.4 بالمئة.

والبنوك الاماراتية معرضة بشدة لدبي العالمية التي لم تتوصل بعد لاتفاق مع باقي دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار. وقدر صندوق النقد الدولي عملية اعادة هيكلة محتملة لدبي القابضة عند 14.8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم هذا العام مقارنة مع توقعات ابريل في معظم الدول الخليجية بسبب صعود مؤشر الدولار لكن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم في 2010 في السعودية حيث سجل نمو أسعار المستهلكين أعلى مستوى على مدار عام في مايو.

توقع تسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين

وكالة رويترز للأنباء  

أظهر استطلاع لرويترز يوم الخميس أن من المتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري على مدى العامين القادمين مع استمرار أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في تحقيق أداء يتجاوز دولا أخرى عديدة في المنطقة.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل اراء 11 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر 5.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2011 بناء على متوسط التوقعات في حين توقع تسعة خبراء اقتصاديين نمو الاقتصاد 5.3 في المئة في السنة المالية التالية.

وهذا أسرع من معدلات نمو الاقتصادات الخليجية باستثناء قطر لكنه لايزال أقل من معدلات النمو السنوي الاعلى من سبعة في المئة التي حققتها مصر قبل تفجر الازمة المالية العالمية.

وقال محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس "حتى يتسارع النمو الاقتصادي ليتجاوز 5.8 الى ستة في المئة نحتاج حقيقة أن نرى اقتصادا أقوى في أوروبا والارجح ألا يحدث ذلك."

وقال خبراء ان الاقتصاد المصري يحتاج نموا بأكثر من ستة في المئة لخلق وظائف كافية لقوة العمل المتزايدة وخفض معدلات الفقر في البلاد.

واستفاد اقتصاد مصر من خفض الرسوم الجمركية لما يزيد على خمس سنوات وبيع شركات حكومية وتحرير قوانين الاستثمار واصلاحات أخرى. وسببت الازمة المالية رغم ذلك أضرارا لايرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية.

وهبط النمو الى 4.7 في المئة العام الماضي وتوقع استطلاع سابق أن ينمو الاقتصاد بمعدل مماثل في النسة المالية التي تنتهي هذا الشهر.

كان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قال في مايو أيار ان الناتج المحلي الاجمالي يمكن أن ينمو نحو 5.3 في المئة هذا العام وستة في المئة على مدى العام الذي ينتهي في يونيو 2011.

وتمكنت السياحة التي تسهم بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من الصمود نسبيا في مواجهة الازمة وتراجعت ايراداتها 2.1 في المئة فقط في 2009.

وأقرت مصر أيضا انفاقا تحفيزيا بنحو 34 مليار جنيه مصري (ستة مليارات دولار) على ثلاث مراحل منذ تفجر الازمة الاقتصادية العالمية وهو يستهدف بشكل رئيسي البنية التحتية.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بنك الاستثمار بلتون فاينانشال " أحدثت حزمة المحفزات المالية أثرا وبصفة خاصة الشريحة الاولى منها التي بلغت 15 مليار جنيه."

وتوقع الاستطلاع أيضا أن يصل التضخم الى 10.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم ينخفض الى 8.5 في المئة في السنة التالية.

وبناء على ذلك يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لاجل ليلة واحدة الى 8.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم الى 8.5 في المئة في السنة التالية. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 9.75 في المئة.

ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه المصري أمام الدولار الى 5.50 العام القادم مقارنة مع 5.68 جنيه للدولار الان. ويتوقع أن يضعف الجنيه بعد ذلك الى 5.58 جنيه مقابل الدولار حسبما أظهره الاستطلاع.

أسعار المستهلكين الامريكيين تسجل أكبر هبوط في عام ونصف في مايو

وكالة رويترز للأنباء

أظهر تقرير حكومي يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر تراجع في نحو عام ونصف العام في مايو أيار مع تراجع تكاليف الطاقة مما يشير الى تراجع الضغوط التضخمية.

وقالت وزارة العمل ان مؤشر أسعار المستهلكين المعدل موسميا انخفض 0.2 بالمئة الشهر الماضي ليسجل أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الاول 2008 بعدما هبط 0.1 بالمئة في ابريل نيسان.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة في مايو.

وفي الاشهر الاثنى عشر حتى مايو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين اثنين بالمئة بعدما ارتفع 2.2 بالمئة في الشهر السابق وهو ما تماشى أيضا مع توقعات السوق.

وفي مايو انخفضت أسعار الطاقة 2.9 بالمئة لتسجل أكبر انخفاض في أكثر من عام. ومع تراجع أسعار الطاقة انخفضت أسعار البنزين 5.2 بالمئة لتسجل أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر 2008. واستقرت أسعار الاغذية لاول مرة منذ أكتوبر تشرين الاول.

وباستثناء أسعار الطاقة والاغذية المتقلبة ارتفع المقياس الاساسي لتضخم أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة أكبر 0.1 بالمئة بعدما استقر في ابريل. وكان محللون توقعوا ارتفاع الاسعار الاساسية 0.1 بالمئة.

وفي الاشهر الاثنى عشر حتى مايو زاد معدل التضخم الاساسي 0.9 بالمئة بعدما ارتفع بنفس الهامش في ابريل. وجاءت هذه الزيادة ايضا متماشية مع توقعات السوق.

ارتفاع طلبات اعانة البطالة الامريكية الاسبوع الماضي

وكالة رويترز للأنباء  

أظهر تقرير حكومي يوم الخميس أن عدد العمال الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على اعانات بطالة الاسبوع الماضي ارتفع على نحو غير متوقع في ظل خفض قطاعات الصناعات التحويلية والانشاء والتعليم لاعداد الموظفين وفي ظل مخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش العالمي.

وقالت وزارة العمل الامريكية ان الطلبات الجديدة ارتفعت 12 ألفا لتصل الى رقم معدل موسميا عند 472 ألف طلب على مدى الاسبوع المنتهي في 12 يونيو حزيران.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع الطلبات الى 450 ألفا من الرقم المعلن السابق عند 456 ألفا والذي جرى تعديله الى 460 ألفا في تقرير يوم الخميس.

توقع نمو الاقتصاد العربي 4% على الأقل في 2010

 الوطن الكويتية  

قال جاسم المناع مدير عام صندوق النقد العربي أمس: إن نمو الاقتصادات العربية سيتسارع إلى 4%على الأقل في المتوسط هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط، في حين لن يكون لأزمة ديون منطقة اليورو أثر يذكر. وقال المناع بعد اجتماع لمجلس الإدارة: إن النمو الاقتصادي لن يقل عن 4% هذا العام، وقد يزيد عن ذلك في بعض الدول العربية. وأضاف: أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء بالصندوق وعددها 22 نما بمعدل 3.2% في المتوسط في العام الماضي، وأن أسعار النفط عند مستوى نحو 70 دولارا للبرميل كان لها أثر إيجابي على النمو. وجرى تداول الخام الأمريكي الخفيف فوق 77 دولارا للبرميل أمس بعد تراجعه مؤخرا وسط مخاوف بشأن أثر ديون منطقة اليورو على الانتعاش الاقتصادي العالمي

السندات الإسبانية تشهد طلباً قوياً

الحياة اللندنية  

شهدت الخزانة الإسبانية طلباً قوياً على إصداري سندات لأجَل 10 سنوات و30 سنة أمس، إذ بيع منها ما قيمته 3.5 بليون يورو، أي عند سقف النطاق المستهدف، لكن الوزارة دفعت علاوة أكبر قياساً إلى إصدارات سابقة للأوراق المالية ذاتها.

وتقلص فرق العائد بين السندات الإسبانية والألمانية المرجعية لأجَل 10 سنوات إلى 227 نقطة أساس في أعقاب المزاد على الإصدار من 236 نقطة أساس قبل ذلك.

وبلغ متوسط عائد السند لأجَل 10 سنوات 4.864 في المئة، مقارنة بـ 4.045 في المئة في المزاد السابق الذي أجري يوم 20 أيار (مايو) الماضي، في حين قفز عائد السند لأجَل 30 سنة إلى 5.908 في المئة من 4.758 في المئة في 18 آذار (مارس) الماضي.

وأكد رئيس وزراء المــال في دول منطقة اليورو جان كلود يونكر غــياب «أي مــؤشــر» على أن إسبانيا ستــطلب قريباً مساعدة من شركائها الأوروبيين، مناقضاً بذلك معلومات تداولتها الصحافة المحلية.

وقال يونكر لصحافيين: «ليس لدي أي مؤشر على أن إسبانيا ستجد نفسها في وضع يحتم عليها طلب استخدام صندوق الدعم الطارئ»، الذي أُنــشئ أخيــراً لمسـاعدة دول «منطقة اليــورو» التي تعاني من عجز مالي كبير. وأضاف ليل أول من أمس على هامش اجــتماعات للقادة الأوروبيين المحافظين في مايز قــرب بروكسيل أن «إسبانيا تأخذ إجراءات جريئة للغاية» من اجل الحد من عجزها وإصلاح اقتصادها.

وكانت صحيفة «إل إيكونوميستا» الاقتصادية الإسبانية أكدت في عددها أول من أمس أن فنيين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية يعملون على بلورة خطة لمساعدة إسبانيا لتجنيبها أزمة سيولة عبر تأمين قروض تتراوح بين 200 و250 بليون يورو. لكن مدريد وبروكسيل سارعتا إلى نفي هذه المعلومة.

وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس عشية قمة القادة الأوروبيين في بروكسيل، أن بلاده ليست في حاجة إلى مساعدة مالية لتحسين وضع موازنتها. وقال سوكراتس لدى وصوله إلى اجتماع للقادة الأوروبيين الاشتراكيين داخل الاتحاد الأوروبي: «لسنا في حاجة إلى مساعدة. نعرف بالضبط ما ينبغي علينا القيام به».

وطلبت المفوضية الأوروبية الثلثاء الماضي من البرتغال «بذل جهود إضافية لتصحيح» العجز المالي في مشروع موازنتها لعام 2011 بهدف تحقيق الأهداف السنوية في مجال ضبط العجز. ولمواجهة خطر انتقال العدوى اليونانية وانفجار معدلات فوائد الديون العامة، عززت الحكومة الاشتراكية في البرتغال الشهر الماضي أهدافها للانتعاش المالي، واعدة بلجم العجز عند 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، مقارنة بـ 9.4 في المئة عام 2009.

وبعد الإعلان في شباط (فبراير) الماضي عن أول برنامج للتقشف يقوم أساساً على خفض النفقات، قررت حكومة سوكراتس زيادة عامة على الضرائب. وبعد اليونان، تُعتبر البرتغال وإسبانيا الحلقتين الأضعف في «منطقة اليورو».

مستشار صندوق النقد الدولى يدعو الى تعاون صيني-أوروبي لإصلاح السوق العالمية

وكالة أنباء الشرق الأوسط  

دعا تشو مين المستشار الخاص لرئيس صندوق النقد الدولى دومينيك شتراوس كان، إلى تعزيز التعاون الصينى الأوروبى لاقامة سوق عالمية صحية.

قال تشو فى ندوة حول التعاون الاقتصادى الأوروبى - الصينى نظمتها وزارة الخزانة الفرنسية "أستطيع أن أرى أمامى بكل وضوح المساحة الشاسعة التى يمكن للصين والاتحاد الأوروبى العمل فيها معا لبناء نظام أفضل وسليم للسوق الدولية من أجل الغد".

وأضاف في كلمته التى نشرت فقرات منها الصحف الصينية الصادره اليوم فى بكين، إن صندوق النقد الدولى يبذل جهودا كبيرة لتعزيز وتحسين الرقابة لضمان تدفق أفضل لرأس المال، ما من شأنه أن يساعد على تقوية نظام مالى عالمى أكثر إستقرارا وتكاملا وعدلا وتوازنا ، ولأجل أن تكلل تلك الجهود بالنجاح فإن صندوق النقد الدولى بحاجة الى الحصول على دعم من أوروبا والصين.

ولفت تشو إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على العملات الاحتياطية الرئيسية، قائلا "لا يزال الدولار الأمريكى العملة الاحتياطية الرئيسية بشكل واضح"، مشيرا الى أن "إقتصاد الولايات المتحدة يمثل نسبة 24 بالمائة فقط من الناتج المحلى الاجمالى العالمى، ومع ذلك فإن الدولار الأمريكى يهيمن على الديون السيادية ليمثل 42 بالمائة من إجمالى الديون السيادية بالعالم."

وألمح الى عدم وجود آلية للتكيف التلقائى لنظم السوق الدولية، مضيفا بأنه كلما تندلع أزمة فإن النظام لايمكن أن يتكيف معها تلقائيا، لذلك تتجمع التأثيرات وتتراكم بسرعة .

وحدد تشو عيبا آخر لنظام السوق الحالية يتمثل فى التدفق المضطرب لرأس المال فى انحاء العالم بأسره، قائلا إن السؤال الآن يتمثل فى "كيفية إنشاء نظام جديد"؟؟منوها الى أن صندوق النقد الدولى يقوم حاليا بالاصلاحات المنشوده فى محاولة للاضطلاع بدور أكثر نشاطا وفعالية فى بناء نظام نقدى عالمى جديد.

واقترح أن تتعاون الولايات المتحدة والصين فى إدارة تدفقات رؤوس الأموال بطريقة أفضل، لضمان تدفق رؤوس الأموال الى المنطقة التى يمكن إستخدامها فيها على نحو اكثر فعالية، ولتعزيز الاستقرار المالى العالمى من أجل تحسين نظام السوق.