الجمعة، 4 يونيو 2010

استراتيجية أوباما الجديدة للامن القومي تعزز الحزم الاقتصادي


 وكالة رويترز للأنباء  

عرض الرئيس الامريكي باراك أوباما استراتيجية سياسية أمريكية خالدة عندما صاغ أهدافه الاقتصادية كجزء من الامن القومي وقد يعزز هذا فرص نجاحه في خفض العجز الامريكي الهائل.

والدعوات لتجديد الاقتصاد والانضباط المالي منسوجة في استراتيجية أوباما الجديدة للامن القومي التي كشف النقاب عنها يوم الخميس من الاسبوع الماضي والتي يشدد فيها على أن قوة الولايات المتحدة في العالم يحددها الازدهار المحلي.

وعلى نهج الرئيس الامريكي السابق دوايت ايزنهاور الذي وصف انشاء الطرق السريعة بين الولايات الامريكية ونظام التعليم الاتحادي في الخمسينات بأنهما من أولويات الامن القومي ربط أوباما بين الحفاظ على النفوذ في الخارج وبين كبح العجز في الميزانية وتعزيز الاقتصاد واصلاح سياسة الطاقة والتعليم والابتكار.

وقال لورانس كورب المحلل في مركز التقدم الامريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرا "أعتقد أن هذا سيساعد (برنامجه) خاصة في التعامل مع مشكلة العجز."

وأضاف "انه يرسي أساس رؤية مفادها أنه .. في اطار خفض العجز يتعين علي أن أخفض الانفاق الدفاعي وهذا سيجعلنا أكثر أمنا.. ."

ويضغط أوباما على المشرعين لدراسة برنامج سياسته وشكل لجنة مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الدين لكي تقترح سبلا لخفض عجز الميزانية البالغ 1.4 تريليون دولار والالتزام بمزيد من الانضباط في المستقبل. ومن المقرر أن تدلي برأيها بحلول أول ديسمبر كانون الاول.

ومن المرجح أن يشمل الحل مزيجا من تخفيضات الانفاق وزيادة الضرائب. ويؤيد محللون اخرون أن ربط القوة الاقتصادية في الداخل بالامن القومي مع التأكيد الدائم على الحاجة لترتيب الاولويات يساعد استراتيجية الامن القومي في ايجاد أساس لاجراء تخفيضات في ميزانية الدفاع.

وربطت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون صراحة بين خفض العجز والامن القومي في تصريحات عقب نشر استراتيجية أوباما.

وقالت كلينتون "لا يمكننا الحفاظ على هذا المستوى من التمويل بالعجز والدين دون خسارة نفوذنا.. دون أن نواجه قيودا بشأن القرارات الصعبة التي يتعين أن نتخذها."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق