الخليج الاقتصادي الإماراتية
حثت منظمة دولية تضم مؤسسات مالية عالمية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على تطبيق أي إصلاح للقواعد المصرفية العالمية في الوقت المناسب وبما ما من شأنه الحد من أي قيود على نمو الاقتصاد العالمي .
وقال “معهد التمويل الدولي” (آي .آي .إف) الذي يضم في عضويته العديد من المؤسسات المالية الدولية إنه على قادة دول مجموعة العشرين أن يختاروا الوقت المناسب لتطبيق أي إصلاحات في النظام المصرفي الدولي بهدف تقليل تأثير هذه الإصلاحات على النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى ممكن .
يذكر أن قضية إصلاح قواعد النظام المصرفي الدولي بما في ذلك فكرة فرض ضريبة عالمية على التعاملات المصرفية تحتل مكانة متميزة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كندا في وقت لاحق من الشهر الحالي .
كما دعا المعهد إلى توافق أكبر بين اقتصادات العالم الكبرى على المعايير المحاسبية .
يذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الكبرى في العالم إلى جانب الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا بشأن إصلاح النظام المصرفي الدولي لتفادي تكرار الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 .
وفي تقرير حول تأثير الإصلاحات التنظيمية المقترحة قال المعهد إنه في الفترة ما بين 2011 و2015 سوف تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لاقتصاد الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو بمقدار 0،9 نقطة مئوية .
وأشار المعهد إلى أن منطقة اليورو ستكون الأشد تضررا من مثل هذه الإصلاحات وستكون اليابان الأقل تضررا والولايات المتحدة في الوسط .
وقال جوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك انه ينبغي على الجهات التنظيمية تجنب العشوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات البنوك الاستثمارية .
وقال أكرمان في التجمع الذي نظمه معهد التمويل الدولي الذي يرأسه “تنفيذ مقترحات دفاتر المعاملات التي تنص عليها اتفاقية بال الثالثة ينبغي أن يكون متزامنا ومتماثلا وقابلا للمقارنة في مختلف الاسواق المالية الرئيسية” .
وتضع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم قواعد رأسمالية جديدة في محاولة لحمل البنوك الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بالمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان .
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال الثالثة لرأس المال والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012 لكن وزراء مالية مجموعة العشرين قالوا السبت الماضي ان من المرجح تنفيذها تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الاصل .
ومن المقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم البنوك بتسجيل المزيد من رأس المال في دفاتر تعاملاتها في يناير/كانون الثاني لكن يتوقع على نطاق واسع تأجيل هذه الخطوة . وتساند البنوك خطوة الاحتفاظ بمزيد من رأس المال للأصول المحفوفة بالمخاطرة لكنها تريد أن يبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس التوقيت .
وقال “معهد التمويل الدولي” (آي .آي .إف) الذي يضم في عضويته العديد من المؤسسات المالية الدولية إنه على قادة دول مجموعة العشرين أن يختاروا الوقت المناسب لتطبيق أي إصلاحات في النظام المصرفي الدولي بهدف تقليل تأثير هذه الإصلاحات على النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى ممكن .
يذكر أن قضية إصلاح قواعد النظام المصرفي الدولي بما في ذلك فكرة فرض ضريبة عالمية على التعاملات المصرفية تحتل مكانة متميزة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كندا في وقت لاحق من الشهر الحالي .
كما دعا المعهد إلى توافق أكبر بين اقتصادات العالم الكبرى على المعايير المحاسبية .
يذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الكبرى في العالم إلى جانب الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا بشأن إصلاح النظام المصرفي الدولي لتفادي تكرار الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 .
وفي تقرير حول تأثير الإصلاحات التنظيمية المقترحة قال المعهد إنه في الفترة ما بين 2011 و2015 سوف تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لاقتصاد الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو بمقدار 0،9 نقطة مئوية .
وأشار المعهد إلى أن منطقة اليورو ستكون الأشد تضررا من مثل هذه الإصلاحات وستكون اليابان الأقل تضررا والولايات المتحدة في الوسط .
وقال جوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك انه ينبغي على الجهات التنظيمية تجنب العشوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات البنوك الاستثمارية .
وقال أكرمان في التجمع الذي نظمه معهد التمويل الدولي الذي يرأسه “تنفيذ مقترحات دفاتر المعاملات التي تنص عليها اتفاقية بال الثالثة ينبغي أن يكون متزامنا ومتماثلا وقابلا للمقارنة في مختلف الاسواق المالية الرئيسية” .
وتضع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم قواعد رأسمالية جديدة في محاولة لحمل البنوك الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بالمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان .
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال الثالثة لرأس المال والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012 لكن وزراء مالية مجموعة العشرين قالوا السبت الماضي ان من المرجح تنفيذها تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الاصل .
ومن المقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم البنوك بتسجيل المزيد من رأس المال في دفاتر تعاملاتها في يناير/كانون الثاني لكن يتوقع على نطاق واسع تأجيل هذه الخطوة . وتساند البنوك خطوة الاحتفاظ بمزيد من رأس المال للأصول المحفوفة بالمخاطرة لكنها تريد أن يبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس التوقيت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق