وكالة رويترز للأنباء
تخلت كبرى اقتصادات العالم عن خطط لفرض ضريبة عالمية على البنوك يوم السبت مانحة بذلك الدول مجالا واسعا للمناورة بشأن سبل جعل البنوك تسدد تكاليف التدخل لانقاذها في المستقبل.
وأنهى وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعا استمر يومين لمراجعة مستوى التقدم في سلسلة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي لجعل النظام المالي أكثر امانا وحماية دافعي الضرائب من الاضطرار الى تمويل برامج انقاذ البنوك مجددا.
وفي نهاية المطاف أخفقت محاولات لفرض ضريبة مصرفية عالمية في مواجهة معارضة من جانب اليابان وكندا والبرازيل التي لم تتطلب بنوكها مساعدة عامة في خضم أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال وزير مالية كندا جيم فلاهرتي "لا اتفاق للمضي قدما في فرض ضريبة على البنوك."
وقالت مجموعة العشرين انها تدرك توافر عدة خيارات للسياسة وانها ستقر مجموعة من المباديء في وقت لاحق هذا الشهر في تورونتو بشأن سبل حماية دافعي الضرائب.
وجدد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تعهده باستحداث ضريبة مصرفية في بريطانيا بصرف النظر عما ستقوم به الدول الاخرى وقال انه سيعلن عن تفاصيل خططه ضمن تقرير للميزانية في 22 يونيو حزيران.
وأبلغ أوزبورن الصحفيين "الدول المختلفة ستقوم بأشياء مختلفة لكن أن يكون هذا تحت مظلة مجموعة العشرين فسيكون مفيدا."
كانت بريطانيا اضطرت الى دعم قطاعها المصرفي والتدخل لانقاذ عدة شركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق