صحيفة البورصة
أكد د. زياد بهاء الدين" رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة" أن الاجتماع المقبل للهيئة سيشهد مناقشة إيجاد آلية جديدة لحماية حقوق مستثمري الشركات المشطوبة إجباريا، مشيرا إلى أن تداول أسهم هذه الشركات في سوق خارج المقصورة كآلية للتخارج أحد البدائل المطروحة، خاصة مع تقنين عملية التداول بالسوق الفترة الماضية.
أضاف د. بهاء الدين أن أسهم هذه الشركات لا يجري التداول عليها عقب شطبها من السوق الرئيسية لعدم توافقها مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ونقلها لسوق خارج المقصورة أسبوعين ثم نقلها إلى سوق الصفقات الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيم الأسهم بما يتجاوز 50% مما أدى إلى تضرر العديد من المستثمرين.
ومن جانبه اتفق ماجد شوقى "رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية" مع مقترح تداول أسهم الشركات التي تم شطبها إجباريا في سوق خارج المقصورة ولكن بصورة مؤقتة كآلية لتخارج المستثمرين حتى لا تتحول إلى أسهم يتم التلاعب عليها كما هو الحال في سوق الخارج دون قواعد قيد أو إفصاح تحكمها مؤكدا إلى أن القرار النهائي لهيئة الرقابة المالية في اجتماعها القادم، مشيرا إلى أن عودة شركة مثل العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إلى السوق الرئيسية يفتح الباب للشركات الأخرى للإقدام على هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عمران "نائب رئيس البورصة" أن إلزام الشركات المشطوبة إجباريا على شراء أسهم المتضررين أمر لا ينص عليه القانون مما يتطلب تعديلا تشريعيا، موضحا أن قانون سوق المال بمادته الـ35 لاينص سوى بإلزام الشركات المشطوبة اختياريا بشراء أسهم المتضررين من الشطب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق