وكالة رويترز للأنباء
أظهر استطلاع لرويترز يوم الخميس أن من المتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري على مدى العامين القادمين مع استمرار أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في تحقيق أداء يتجاوز دولا أخرى عديدة في المنطقة.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل اراء 11 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر 5.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2011 بناء على متوسط التوقعات في حين توقع تسعة خبراء اقتصاديين نمو الاقتصاد 5.3 في المئة في السنة المالية التالية.
وهذا أسرع من معدلات نمو الاقتصادات الخليجية باستثناء قطر لكنه لايزال أقل من معدلات النمو السنوي الاعلى من سبعة في المئة التي حققتها مصر قبل تفجر الازمة المالية العالمية.
وقال محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس "حتى يتسارع النمو الاقتصادي ليتجاوز 5.8 الى ستة في المئة نحتاج حقيقة أن نرى اقتصادا أقوى في أوروبا والارجح ألا يحدث ذلك."
وقال خبراء ان الاقتصاد المصري يحتاج نموا بأكثر من ستة في المئة لخلق وظائف كافية لقوة العمل المتزايدة وخفض معدلات الفقر في البلاد.
واستفاد اقتصاد مصر من خفض الرسوم الجمركية لما يزيد على خمس سنوات وبيع شركات حكومية وتحرير قوانين الاستثمار واصلاحات أخرى. وسببت الازمة المالية رغم ذلك أضرارا لايرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية.
وهبط النمو الى 4.7 في المئة العام الماضي وتوقع استطلاع سابق أن ينمو الاقتصاد بمعدل مماثل في النسة المالية التي تنتهي هذا الشهر.
كان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قال في مايو أيار ان الناتج المحلي الاجمالي يمكن أن ينمو نحو 5.3 في المئة هذا العام وستة في المئة على مدى العام الذي ينتهي في يونيو 2011.
وتمكنت السياحة التي تسهم بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من الصمود نسبيا في مواجهة الازمة وتراجعت ايراداتها 2.1 في المئة فقط في 2009.
وأقرت مصر أيضا انفاقا تحفيزيا بنحو 34 مليار جنيه مصري (ستة مليارات دولار) على ثلاث مراحل منذ تفجر الازمة الاقتصادية العالمية وهو يستهدف بشكل رئيسي البنية التحتية.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بنك الاستثمار بلتون فاينانشال " أحدثت حزمة المحفزات المالية أثرا وبصفة خاصة الشريحة الاولى منها التي بلغت 15 مليار جنيه."
وتوقع الاستطلاع أيضا أن يصل التضخم الى 10.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم ينخفض الى 8.5 في المئة في السنة التالية.
وبناء على ذلك يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لاجل ليلة واحدة الى 8.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم الى 8.5 في المئة في السنة التالية. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 9.75 في المئة.
ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه المصري أمام الدولار الى 5.50 العام القادم مقارنة مع 5.68 جنيه للدولار الان. ويتوقع أن يضعف الجنيه بعد ذلك الى 5.58 جنيه مقابل الدولار حسبما أظهره الاستطلاع.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل اراء 11 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر 5.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2011 بناء على متوسط التوقعات في حين توقع تسعة خبراء اقتصاديين نمو الاقتصاد 5.3 في المئة في السنة المالية التالية.
وهذا أسرع من معدلات نمو الاقتصادات الخليجية باستثناء قطر لكنه لايزال أقل من معدلات النمو السنوي الاعلى من سبعة في المئة التي حققتها مصر قبل تفجر الازمة المالية العالمية.
وقال محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس "حتى يتسارع النمو الاقتصادي ليتجاوز 5.8 الى ستة في المئة نحتاج حقيقة أن نرى اقتصادا أقوى في أوروبا والارجح ألا يحدث ذلك."
وقال خبراء ان الاقتصاد المصري يحتاج نموا بأكثر من ستة في المئة لخلق وظائف كافية لقوة العمل المتزايدة وخفض معدلات الفقر في البلاد.
واستفاد اقتصاد مصر من خفض الرسوم الجمركية لما يزيد على خمس سنوات وبيع شركات حكومية وتحرير قوانين الاستثمار واصلاحات أخرى. وسببت الازمة المالية رغم ذلك أضرارا لايرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية.
وهبط النمو الى 4.7 في المئة العام الماضي وتوقع استطلاع سابق أن ينمو الاقتصاد بمعدل مماثل في النسة المالية التي تنتهي هذا الشهر.
كان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قال في مايو أيار ان الناتج المحلي الاجمالي يمكن أن ينمو نحو 5.3 في المئة هذا العام وستة في المئة على مدى العام الذي ينتهي في يونيو 2011.
وتمكنت السياحة التي تسهم بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من الصمود نسبيا في مواجهة الازمة وتراجعت ايراداتها 2.1 في المئة فقط في 2009.
وأقرت مصر أيضا انفاقا تحفيزيا بنحو 34 مليار جنيه مصري (ستة مليارات دولار) على ثلاث مراحل منذ تفجر الازمة الاقتصادية العالمية وهو يستهدف بشكل رئيسي البنية التحتية.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بنك الاستثمار بلتون فاينانشال " أحدثت حزمة المحفزات المالية أثرا وبصفة خاصة الشريحة الاولى منها التي بلغت 15 مليار جنيه."
وتوقع الاستطلاع أيضا أن يصل التضخم الى 10.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم ينخفض الى 8.5 في المئة في السنة التالية.
وبناء على ذلك يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لاجل ليلة واحدة الى 8.9 في المئة في السنة المالية القادمة ثم الى 8.5 في المئة في السنة التالية. ويبلغ سعر الفائدة حاليا 9.75 في المئة.
ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه المصري أمام الدولار الى 5.50 العام القادم مقارنة مع 5.68 جنيه للدولار الان. ويتوقع أن يضعف الجنيه بعد ذلك الى 5.58 جنيه مقابل الدولار حسبما أظهره الاستطلاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق