الأحد، 16 مايو 2010

تقرير أسواق النقد الأسبوعي لبنك الكويت الوطن

الولايات المتحدة الأميركية

الدولار لا يزال يستفيد من دوره كملاذ آمن

أدى الإعلان عن خطة هائلة وغير متوقعة لمواجهة الأزمة المالية الأوروبية إلى موجة شراء لليورو صعدت على أثرها العملة الأوروبية إلى 1.3094، وهو أعلى مستوىله منذ أسبوع، إلا أن اليورو لم يستطع بعد ذلك المحافظة على مكاسبه حيث تأثر بمخاوف وشكوك متجددة أضعفت موقفه بشكل مطرد فتراجع ليصل يوم الجمعة إلى 1.2334 وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، قبل أن يقفل على 1.2360. أما الجنيه الاسترليني، تم تداوله على مدار الأسبوع حول المستى الذي افتتحه على 1.4870 ثم تراجع في نهاية الأسبوع ليقفل على 1.4537 . حافظ الين الياباني على مركزه ضمن نطاق 92 – 94 مقابل الدولار طوال الأسبوع، قبل أن يعزز موقفه يوم الجمعة ليصل إلى 91.80 ويقفل على 92.44.

الموازنة في اتساع

سجلت الميزانية الحكومية الأميركية في شهر أبريل أكبر عجز لها على الإطلاق نتيجة لتراجع الإيرادات خلال الشهر المذكور الذي يشهد عادة ارتفاعا في الإيرادات بسبب مدفوعات ضريبة الدخل الفردية، وقد ارتفع الفرق بين المصروفات والإيرادات إلى 82.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 20.9 مليار دولار في شهر أبريل 2009.

ارتفاع العجز في الميزان التجاري

ارتفع العجز في ميزان التجارة الأميركي بنسبة 2.5% ليصل إلى 40.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ أكثر من سنة، وجاء على خلفية ارتفاع الواردات بمعدل أسرع من معدل زيادة الصادرات، وهو ما يشكل دليلا إضافيا على انتعاش الاقتصاد الأميركي، حيث أدى تجدد ثقة المستهلكين إلى ارتفاع الإنفاق من قبل مؤسسات الأعمال على شراء المعدات والمخزون مما انعكس على زيادة كبيرة في الواردات.

ارتفاع مبيعات التجزئة للشهر السابع على التوالي

تشير الأرقام التي أصدرتها وزارة التجارة إلى أن مشتريات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% في شهر أبريل بعد ارتفاع بنسبة 2.1% في شهر مارس، ويدل ارتفاع مبيعات التجزئة هذا والذي جاء للشهر السابع على التوالي على أن المستهلكين باتوا يساندون مسيرة التعافي الاقتصادي، فباستثناء مبيعات السيارات والغاز، ارتفعت مبيعات التجزئة بـ 0.4%، وهو أداء يفوق توقعات المحللين بأن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال الشهر.

ارتفاع ثقة المستهلكين

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيغان إلى 73.3 نقطة من 72.2 نقطة في شهر أبريل، ومقارنة بتوقعات المحللين بأن يرتفع هذا المؤشر إلى 73.5 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن ما أضافه أصحاب العمل من أيدي عاملة الى الاقتصاد خلال الشهر الماضي فاق ما أضافوه في أي شهر واحد منذ أربع سنوات، في ما يعتبر مؤشرا واضحا على استمرار سوق العمل في تعزيز المشاعر الإيجابية لدى المستهلكين، وقال معظم المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة القادمة.

منطقة اليورو

خطة إقراض بـ 750 مليار يورو لمواجهة الأزمة

فاجأ صنّاع السياسة في المجموعة الأوروبية السوق بالإعلان عن خطة إنقاذ ضخمة تتكون من إجراءات غير عادية من جانب البنك المركزي الأوروبي تشمل شراء سندات سيادية منتقاة وتسهيلات إقراض تبلغ 750 مليار يورو للحكومات التي تواجه مشكلات في التمويل. وسوف تتكون حزمة التسهيلات من ثلاثة عناصر وهي: صندوق يبلغ حجمه 60 مليار يورو يشكل امتدادا لتسهيلات قائمة حاليا، وتسهيلات بقيمة 400 مليار يورو لمدة 3 سنوات ضمن شركة ذات هدف خاص مضمونة على أساس نسبي من قبل الحكومات الوطنية، والتزاما مبدئيا من قبل صندوق النقد الدولي بتقديم قروض تبلغ حوالي 250 مليار يورو وفق السياسات الخاصة بالصندوق. وعلى أثر الإعلان يوم الإثنين عن خطة الإنقاذ هذه صعدت أسعار جميع الأسهم والسلع والسندات الأوروبية المتعثرة.

الاقتصاد الأوروبي يحقق مزيدا من النمو

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أداء يفوق المعدل الذي كان قد أجمعت عليه توقعات السوق، وقد استفاد اقتصاد منطقة اليورو من تعافي الاقتصاد العالمي ككل، حيث أدّى هذا التعافي إلى دعم الصادرات، الأمر الذي ساعد دول المنطقة على تجاوز آثار الأزمة المالية اليونانية وتردد المستهلكين في زيادة الإنفاق. وقد أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% و 0.2% على التوالي، بينما حققت دول أخرى تحسنا بمعدلات متفاوتة، حيث سجلت إسبانيا 0.1% وإيطاليا 0.5% والبرتغال 1.0% وهو أداء فاق التوقعات، أما بالنسبة لليونان فقد سجل الاقتصاد أداء سلبيا بلغ -0.8% كما كان متوقعا، وبالنسبة لمنطقة اليورو سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 0.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وعلى صعيد آخر، عزز قطاع الإنتاج الصناعي مركزه خلال الربع الأول من السنة، فمع تراجع اليورو أصبحت البضائع الأوروبية أكثر قدرة على المنافسة، وصعدت مبيعات الخدمات والصناعات الإنتاجية بنسبة 1.3% في شهر مارس.

إسبانيا والبرتغال تعدّان إجراءات تقشفية

تماشيا مع الضغوط التي مارسها القادة الأوروبيون للبدء في تخفيض العجز في الميزانية الحكومية، أعلنت كل من أسبانيا والبرتغال إجراءات تقشفية أولية للحيلولة دون تأثر اقتصادياتهما أكثر بالأزمة المالية اليونانية، فقد صرّح رئيس الوزراء الإسباني، زاباتيرو، عن أكبر مجموعة من التخفيضات في الميزانية تشهدها بلاده منذ 30 سنة، وتشمل تخفيضات في الأجور تبلغ 5%، ويهدف التقليص المنشود إلى خفض العجز من 11.2% إلى 6% في سنة 2011. ومن جهته، صرّح وزير المالية البرتغالي بأنه على استعداد لمواجهة ما وصفه بضغوط اجتماعية بعد إعلان المزيد من إجراءات تقليص العجز.


المملكة المتحدة

خطط كاميرون بشأن عجز الميزانية

عقدت وزارة رئيس الوزراء الجديد، ديفيد كاميرون، أول اجتماع لها الأسبوع الماضي وصرّحت بأن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتقليص العجز القياسي في الميزانية العامة للمملكة المتحدة. وتهدف الخطة الأولية إلى خفض الإنفاق بـ 6 مليارات جنيه من خلال ميزانية طوارئ خاصة خلال 7 أسابيع. ورحب محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كنغ، بالخطة وقال في مؤتمره الصحفي الشهري "إن الاتفاق الذي تم إبلاغي به والذي تم التوصل إليه بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار قوي جدا."

بنك إنجلترا يبقى أسعار الفائدة بدون تغيير

كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك إنجلترا على خطته الرامية لشراء السندات عند مستوى ال200 مليار جنيه وذلك للشهر الرابع على التوالي، كما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه القياسي المتدني والبالغ 0.5%، وينوي البنك من خلال هذا القرار تعزيز عملية التعافي الاقتصادي في أعقاب الفراغ الحكومي بعد الانتخابات العامة وعلى خلفية أزمة الديون اليونانية التي ألقت آثارها ظلالا قاتمة على الأوضاع الاقتصادية المحلية.

أكبر ارتفاع للإنتاج الصناعي منذ سنة 2002

أدى ضعف الجنيه الاسترليني إلى دعم صادرات جميع السلع من المعادن إلى السيارات فارتفع إنتاج المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 2.3% في شهر مارس في أداء فاق توقعات الأسواق بكثير حيث كان المحللون يتوقعون زيادة الإنتاج بنسبة 0.4%، ومن فئات المنتجات الـ 13، ارتفع إنتاج 12 فئة وفي طليعتها المعادن والمنتجات المعدنية والورق والطباعة والنشر.

البطالة عند أعلى مستوياتها منذ 16 سنة

ارتفع عدد العاطلين عن العمل حسب أساليب القياس المتبع من قبل منظمة العمل الدولية بـ 53.000 شخص ليصل إلى 2.51 مليون شخص، وارتفع هذا المعدل من 7.8% إلى 8% مقارنة بـ 9.9% في الولايات المتحدة الأميركية و10% في دول منطقة اليورو و 5% في اليابان. وصرح وزير المالية الجديد، جورج اوزبورن، بأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يؤكد الوضع الصعب الذي يواجه المملكة المتحدة، بينما حذر محافظ بنك إنجلترا بأن العجز في ميزانيات الدول الأوروبية ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد عملية التعافي الاقتصادي.

تحسن طفيف على ثقة المستهلكين

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه شركة نيشن وايد العقارية بنقطة واحدة ليصل إلى 74 نقطة بعد أن انخفض بـ 9 نقاط في شهر مارس، وتجدر الإشارة إلى أن ثقة المستهلكين تأثرت سلبيا بحالة عدم اليقين التي واكبت الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة وتخفيضات الإنفاق الحكومي المقترحة.

اليابان

تحسن فائض الحساب الجاري

عززت اليابان فائض حسابها الجاري في شهر مارس بفضل ارتفاع الصادرات، ويشكل هذا التحسن دليلا جديدا على أن الطلب الخارجي يدعم مسيرة التعافي البطيئة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فعلى أساس سنوي، ارتفع فائض الحساب الجاري بنسبة 65% ليصل إلى 2.53 تريليون ين مقارنة بتوقعات الأسواق بأن يبلغ هذا التحسن 2.17 تريليون ين، وقد ارتفعت الصادرات بـ 45% مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبالمقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 22%.

الأخبار العالمية

الذهب يصعد إلى مستويات قياسية

أدّى ارتفاع الطلب على الذهب للتحوّط من مخاطر العملات وسط أزمة الديون الأوروبية إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته ليبلغ 1.249.70 دولار للأونصة خلال الأسبوع، وكذلك ارتفعت أسعار الذهب باليورو إلى مستويات قياسية متأثرة بتكهنات بأن الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأوروبية التي سوف تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

تقلص الفائض التجاري الصيني

تقلص الفائض التجاري الصيني بنسبة 87% في شهر أبريل مقارنة بمستواه قبل سنة، ويعزى هذا التراجع لكون الواردات قد ارتفعت بمعدل أسرع من معدل نمو الصادرات، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب المحلي تجاوبا مع زيادة الحوافز المقدمة لتشجيع زيادة الطلب، حيث بلغ الفائض 1.68 مليار دولار مقارنة بـعجز بلغ 7.24 مليار دولار في شهر مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 30.5% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 49.7%، ويعزى هذا الأداء أيضا إلى ارتفاع تكاليف البضائع المستوردة مثل فول الصويا والمركبات وخام الحديد.

الاقتصاد الصيني لا يزال ينمو بمعدلات فائقة

ارتفعت أسعار السلع الصينية بنسبة 2.8% في شهر أبريل مقارنة بمستواها قبل سنة، في أسرع معدل نمو لها منذ 18 شهرا، ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات التي قفزت بنسبة 12.8% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات السوق بأن ترتفع الأسعار بنسبة 11.7%. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أن عمليات الإقراض الجديد ارتفعت إلى 774 مليار يوان، وهو ارتفاع يفوق بكثير ما أجمعت عليه توقعات السوق. وبات من شأن تسارع التضخم والنمو الكبير للإقراض المصرفي وصعود أسعار العقارات أن تزيد الضغوط على الحكومة لرفع أسعار الفائدة والسماح للعملة المحلية بالارتفاع.

تسارع نمو الوظائف في استراليا

ارتفع عدد العاملين في أستراليا للشهر الثاني على التوالي بـ 33.700 شخص، وهو أداء يتجاوز متوسط التوقعات، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 5.4%، الأمر الذي يدل على تباطؤ التراجع في الاقتصاد الاسترالي الذي يشهد حاليا زيادة في شحنات السلع إلى الصين.


الكويت

الدينار عند مستوى 0.29070

افتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.29070.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق