الثلاثاء، 25 مايو 2010

مطالبات بإيقاف الـ"T+0" و"الشراء بالهامش".. ووضع آليات مؤقتة لضخ السيولة




جريدة المال


تستعد الجمعيات العامة على حماية المتعاملين بالسوق المحلية، سواء شركات أو أفرادا، لعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات لتوعية المستثمرين.ودعم ثقتهم بقدرة السوق المحلية على النهوض ومواجهة الآثار السلبية لتداعيات الأزمات العالمية، فيما أعدت كل جمعية على حدة مجموعة من الإجراءات من شأنها إيقاف نزيف الخسائر التي تشهدها التعاملات اليومية بالبورصة المصرية وتنادي بعضها بضرورة حث صناديق التأمينات والمعاشات على الاستثمار بالسوق حاليا للاستفادة من المستويات السعرية الجاذبة بالإضافة إلى ضخ سيولة جديدة لتغيير الاتجاه الهابط الذي تؤكده التعاملات الراهنة لكن، وعلى جانب آخر، شددت بعض الجمعيات على عدم صحة دعوة صناديق المعاشات والتأمينات لدخول السوق في ظل انعدام الرؤية للأجل الزمني الذي ستستغرقه اضطرابات الأسواق المالية، وطالبت هذه الجمعيات الجهات الرقابية بوضع آليات جديدة يتم اللجوء إليها بشكل مؤقت في أوقات الأزمات المالية، علاوة على وضع المادة 21 من قانون سوق رأس المال في الاعتبار، والتي تنص على إمكانية وقف التعاملات في حالات الكوارث.

ورغم توحد هدف المقترحات التي تعتزم الجمعيات عرضها على الجهات الرقابية، فإنها اختلفت في بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بقواعد نشاط الشراء بالهامش، ما بين إيقاف التعامل به أو زيادة نسبته المقررة في محاولة لضخ سيولة جديدة بالسوق، كما تطالب شعبة الأوراق المالية بوقف تطبيق آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة "T+0" خلال هذه الفترة واستبداله بنظام التسوية "T+1".

من جانبه، استبعد دكتور تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA أن تتخذ الجمعية أي خطوات للحد من انخفاضات سوق المال المحلية، التي وصفها بأنها رد فعل عصبي نتج عن الأحداث المحيطة بأسواق المال العالمية على خلفية الأزمات المالية التي تسيطر على تعاملات الأسواق الأوروبية، وشبح الحروب الذي يحيط بالتوتر الراهن بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق