الجمعة، 21 مايو 2010

ألمانيا تسعى لفرض نظام صارم على أوروبا لضبط الميزانية

 البيان الإماراتية  


أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس ان أوروبا في حاجة لاسلوب منسق لانهاء العمل بالاجراءات التي نفذتها لدعم اقتصاداتها.

وقالت ميركل إن مسألة استراتيجيات الخروج ذات أهمية كبرى لنا. بصراحة تامة أنا قلقة إلى حد ما بشأن هذه المسألة.

وأضافت يقول اخرون انه يمكن تنفيذ استراتيجية خروج بمجرد خفض معدل البطالة لكن هذا أمر متناقض...سنركز على استراتيجيات خروج منسقة في أوروبا.

وتابعت لقد أوضحنا الان أننا سنسعى لفرض ضريبة على الاسواق المالية وهذا أمر سنحث عليه خلال اجتماع مجموعة العشرين في كندا.

وأكدت المستشارة الألمانية في تصريحات موجهة فيما يبدو إلى كندا ان كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يجب عليها العمل سويا باتجاه تحقيق إصلاح مالي متناغم حتى تلك التي لم تتعرض لضربات نتيجة أزمات مصرفية.

وتابعت ميركل - خلال افتتاح مؤتمر عن الإصلاح المالي في برلين - إن مناشدتي لمجموعة العشرين هي أنه حتى إذا كانت بلادكم لم تتضرر جراء اتجاهات معينة لأسواق المال ، فإن المهمة هو دفع العملية ككيان واحد.

وتصريحات المستشارة الألمانية هي إشارة واضحة لكل من كندا وبعض الاقتصادات الصاعدة داخل المجموعة التي ترفض تقديم إصلاحات مالية أكثر صرامة تتم الدعوة لها في برلين.

ومن المقرر أن تستضيف كندا قمتي مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية في يونيو وحتى الآن ترفض دعوات لطرح ما يطلق عليه الضريبة على المعاملات المالية التي تدعو لها ألمانيا وفرنسا.

وقالت ميركل إن هذا أكثر من مخيب للآمال. نحتاج إلى بعث رسالة مشركة في لحظات الأزمة.

ضبط الميزانية

وبعدما وافقت على دفع اموال لدول منطقة اليورو التي تواجه عقوبات، تنوي المانيا في المقابل فرض نظام معزز لضبط الميزانية في الاتحاد الاوروبي يتمثل بمقترحات مثيرة للجدل تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والطرد من الاتحاد النقدي.

ويفترض ان تبدأ المناقشات بعد ظهر الجمعة في بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء المالية الاوروبيين برئاسة رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فون رومبوي.

وستعقد اجتماعات اخرى في الاشهر المقبلة قبل عرض المقترحات المتوقع في الخريف.

وتعهدت كل الدول الاوروبية مبدئيا تعزيز ميثاق الاستقرار الذي يفترض ان يحد من العجز لكنه انهار مع الازمة. الا ان الآراء حول الوسائل مختلفة.

وستقترح المانيا الجمعة تجميد الدعم المالي للدول التي تسمح لعجز في ميزانياتها بالارتفاع بشكل كبير وهو خيار فكرت فيه المفوضية الاوروبية.

وقال مسؤول الماني كبير طالبا عدم كشف هويته ان الذين ينتهكون بشكل منهجي القواعد يجب ان يعاقبوا بخفض الدفعات الاوروبية ان لم يكن بوقفها.

وتريد المانيا الذهاب ابعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الاقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الاوروبي مما سيعزل الدول التي تواجه صعوبات في اوروبا.

تحديد سقف للعجز

كما تقترح برلين على شريكاتها ان تحذو حذوها عبر تحديد سقف للعجز في دساتيرها الوطنية ووضع اجراءات لاعلان افلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.

وقال توماس سيلبربون النائب عن تحالف الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة انغيلا ميركل عضو لجنة الشؤون الاوروبية في مجلس النواب ان اي بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته.

لكن المشكلة هي ان عددا كبيرا من الدول بينها فرنسا والمفوضية الاوروبية متحفظة جدا على هذا الخيار النووي.

وهو يتطلب تغييرا في المعاهدة التي تحكم الاتحاد الاوروبي، مثل فكرة تعليق حقوق التصويت. وتعارض المفوضية ودول اخرى هذا الخيار خصوصا بعد الولادة العسيرة لمعاهدة لشبونة.

مشاكل القدرات التنافسية

الى ذلك، ترفض فرنسا ان يتم التركيز على العجز وحده. وهي تصر على ان تدرس ايضا مشاكل القدرات التنافسية للدول، وتنتقد النموذج الاقتصادي الالماني الذي يتركز على التصدير الى الدول الاوروبية الاخرى لقاء صرامة في سياسة الاجور.

وتريد باريس ايضا ان تساهم برلين في نمو الدول الاخرى بدعم طلبها الداخلي.

وفي برلين ينظر الى هذا الهجوم على انه سحابة دخان للفت الانتباه عن المشاكل الحقيقية.

وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير القريب من ميركل هناك خلافات تقليدية بين فرنسا والمانيا حول مواضيع عدة بينها احترام ميثاق الاستقرار.

وببعض المواربة، اعترف الوزير الالماني بان ادارة الملف اليوناني منذ الازمة في كل منطقة اليورو وضع فرنسا والمانيا امام امتحان صعب بين رغبة باريس في التحرك بسرعة لاطفاء الحريق وميل المانيا الى الانتظار بسبب تمسكها في تحديد شروط صارمة مقابل منح قروض.

الا ان دو ميزيير اكد ان لكل ساركوزي وميركل اسلوبه الخاص لمعالجة المشاكل، لكن في نهاية المطاف تضافر السرعة والعمل الاساسي يخدم كل اوروبا.

الحاجة لتنسيق أقوى

من جانبه أكد رئيس صندوق النقد الدولي لصحيفة ألمانية ان أوروبا في حاجة لتنسيق أقوى بشأن السياسة الاقتصادية وان فكرة امكانية أن تتشارك الدول في عملة موحدة وأن تتصرف بشكل مستقل عن بعضها البعض خاطئة.

وقال دومينيك ستراوس كان لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» في مقابلة نشرت أمس: إن فكرة أن يكون لدينا عملة موحدة وأن يفعل كل طرف ما يريده فكرة خاطئة.

وتابع: هناك حاجة لاداة تجعل القرارات متسقة. ربما يطلق الفرنسيون عليها حوكمة اقتصادية ويسميها الالمان اتفاق استقرار. التسمية أيا كانت لن تحدث فرقا.

ويقول صناع السياسة إن أزمة الديون في اليونان والتي أحدثت ضغوطا على اليورو أظهرت أن الاليات القائمة بموجب القواعد الحالية للموازنة بالاتحاد الاوروبي غير كافية لفرض النظام المالي.

اجتماع وزراء المالية

ويلتقي وزراء مالية الاتحاد الاوروبي اليوم في بروكسل للتوصل الى مقترحات بشأن كيفية تشديد قواعد الموازنة بالاتحاد الاوروبي وتحسين الحوكمة الاقتصادية من أجل تجنب تكرار الازمة.

ووافق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على اقراض اليونان 110 مليارات يورو (6 .136 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات لمساعدتها على سداد ديون بمليارات حل موعد استحقاقها بعدما أغلقت أمامها أبواب الاسواق المالية لارتفاع تكلفة الاقتراض.

وقال ستراوس ان صناع السياسة الاوروبيين كانت لديهم الرغبة في فرض شروط أشد صرامة على اليونان مقابل القروض مقارنة بصندوق النقد وان برنامج الادخار الذي تم الاتفاق عليه مع اليونان جرى التوصل اليه من جانب صناع القرار الاوروبيين في الاساس وليس صندوق النقد الدولي.

وأضاف لم يضف الصندوق أي شروط لكنه مد الاطار الزمني للبرنامج. فترة ثلاث سنوات قاسية للغاية وكان من المفترض أن تمتد لخمس سنوات. وتابع أن المسألة الحقيقية أمام أوروبا لا تتمثل في كيفية حل أزمة الديون لكن تتمثل في كيفية تعزيز النمو.

وقال ستراوس كان في مقابلة منفصلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الالمانية اليومية ان النمو في أوروبا متدن للغاية وذلك لاسباب من بينها ضعف الانتاجية. وأضاف على ألمانيا ودول أخرى القيام بشيء ما للاسراع من النمو.

اتحاد ياباني: أزمة أوروبا قد ترجئ الانتعاش

أكد الرئيس الجديد لاتحاد مصنعي السيارات في اليابان أمس ان أزمة الديون في أوروبا أضافت حالة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي وقد ترجئ انتعاشا كاملا في مبيعات السيارت.

وقال توشيوكي شيجا - الذي تولى رئاسة مجلس ادارة اتحاد مصنعي السيارات في اليابان أمس - في مؤتمر صحافي: قبل شهر كنت أشعر بمزيد من التفاؤل.

وأضاف شيجا: لكن الان أصبح الوضع الاوروبي مثيرا للقلق. اذا سألتني قبل شهر ( متى سيعود الطلب الى مستويات ما قبل الازمة المالية العالمية؟) ... كنت سأقول انه من المحتمل أن يكون ذلك بنهاية السنة المالية الحالية أو بداية السنة المقبلة. أما الان بصراحة قد أتوخى مزيدا من الحذر. وتبدأ السنة المالية اليابانية في ابريل.

وقال شيجا - الذي يتولى ايضا منصب مدير العمليات لدى نيسان موتور - انه في الوقت الذي بدأت فيه الشركات والارباح في الانتعاش تدريجيا فيما يتعلق بصناعة السيارات مازلت حذرا نظرا لان الطلب في كثير من الاسواق المتقدمة تدعمه مساعدات حكومية.

وفي اليابان يتوقع اتحاد مصنعي السيارات انخفاضا قدره 9 .4 بالمئة في الطلب على السيارات الجديدة والشاحنات والحافلات الى 65 .4 ملايين سيارة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2011 اذ أن المعونات لاستبدال طرز أقدم نفدت في نهاية سبتمبر.

استمرار الانتعاش

أكد معهد العلوم الاقتصادية الالماني استمرار الانتعاش الاقتصادي في المانيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي ودول آسيوية خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح في تقرير وزعه أمس ان نقاط الانتاج القومي في بعض الدول الاوروبية والآسيوية ارتفعت من حوالي 30 نهاية ابريل الى حوالي 42 نقطة حتى نهاية يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت نقاط الانتاج القومي في المانيا من حوالي 86 الى حوالي 91 نقطة بزيادة تصل الى 2 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2009 المنصرم.

واكد المعهد أن آسيا تتمتع بانتعاش اقتصادي قوي ساهم في انعاش الحركة الاقتصادية في المانيا وبعض الدول الاوروبية متوقعا استمرار هذا الانتعاش خلال الاشهر الستة المقبلة.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق