الجمعة، 21 مايو 2010

وزراء مالية اوروبا يريدون مزيدا من العقوبات على خرق قواعد الميزانية

وكالة رويترز للأنباء  

يستعد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي فيما يبدو يوم الجمعة لدعم مقترح ألماني لتشديد العقوبات على الدول التي تخرق قواعد الميزانية بالاتحاد في خطوة لدعم اليورو والحيلولة دون استفحال مشاكل الديون.

ويجتمع الوزراء للمرة الاولى لمناقشة ادخال تغييرات على طريقة ادارة منطقة اليورو التي تضم 27 دولة لاوضاع المالية العامة وتنسيق السياسة الاقتصادية مع فرار المستثمرين من اليورو وهو ما دفع العملة الاوروبية الموحدة للانخفاض 6 بالمئة هذا الشهر.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان المقترحات الالمانية تسير في الاتجاه الصحيح.

ووافقت ألمانيا -التي تقود زعيمتها أنجيلا ميركل دعوات الي تشديد الاجراءات المالية - أمس الخميس على العمل مع فرنسا لحل أزمة الديون في أوروبا لترأب بذلك صدعا ظهر علنا بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو أحدث هزة بالاسواق في أنحاء العالم.

وأبلغ أندرس بورج وزير المالية السويدي الصحفيين "نحن في حاجة الى تشديد العقوبات والي أطر وطنية أفضل ... ثقافة الاستقرار بحاجة الى تعزيز. أرى نقاطا قوية في المقترح الالماني."

وتحاول حكومات الاتحاد الاوروبي استعادة ثقة المستثمرين بعد أشهر من الاضطرابات دفعت تكاليف الاقتراض لكثير من أعضاء منطقة اليورو الى الارتفاع بشدة وأدت الى تقديم خطة انقاذ قيمتها 110 مليارات يورو الى اليونان وتأسيس شبكة امان مالي قيمتها تريليون دولار للحليولة دون اتساع نطاق أزمة الديون.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق